ارتفاع جماعي للأسواق الخليجية خلال الأسبوع الثالث من رمضان

واصلت الأسواق الخليجية ارتفاعاتها خلال شهر رمضان المبارك حيث أنهت البورصات تعاملاتها على ارتفاعات باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية الذي تراجع منفردا بنسبة 0.83 في المائة، بينما الارتفاعات قادتها أسواق الإمارات، حيث ارتفع سوق دبي 6.25 في المائة وتلاه شقيقه أبو ظبي 5.9 في المائة ثم سوق مسقط 2.04 في المائة وجاءت السوق السعودية من بعده 1.7 في المائة وتلاه البورصة القطرية 0.74 في المائة وفى نهاية قطار الارتفاعات كانت البحرين 0.34 في المائة، وذلك حسب تقرير أعده مركز "معلومات مباشر". وسجل المؤشر العام لسوق دبي بنهاية تعاملاته الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 6.25 في المائة كاسبا أكثر من 119 نقطة من رصيده، ليستقر مع إغلاق جلسة الخميس عند 2040.18 نقطة.

وطغى اللون الأخضر على تعاملات سوق دبي المالي الأسبوع الماضي بعدما أستطاع أن يحقق ارتفاعا على مدار تعاملاته الخمسة، كما نجح في اختراق أحد أهم الحواجز المهمة عند مستويات 2000 نقطة ويحافظ على تواجده أعلاها بنهاية تعاملات الخميس، وصولا إلى 2042.56 نقطة وهي أعلى مستوياته طوال الأسبوع، انطلاقا من إشارة بدء تعاملات الأسبوع عند 1920.24 نقطة وهي أدنى مستوياته الأسبوع الماضي.

أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي نحو 4.96 مليار درهم مقارنة بـ3.12 مليار درهم سجلت خلال الأسبوع السابق، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 2.58 مليار سهم خلال الأسبوع الماضي مقابل 1.65 مليار سهم تم تداوله خلال الأسبوع السابق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 45.145 ألف صفقة.

وأنهى سوق أبو ظبي المالي تعاملاته الأسبوعية - الفترة من 6 إلى 10 أيلول (سبتمبر) 2009 - على ارتفاع مؤشره الرئيسي ADI بنحو 5.9 في المائة مكتسباً نحو 171.2 نقطة خلال خمس جلسات خضراء حلقت بالمؤشر فوق 3000 نقطة مغلقاً على 3059.4 نقطة بعدما لامس أعلى مستوياته خلال العام عند مستوى 3078.89 نقطة خلال آخر الجلسات التي تعد أعلى مستوى للمؤشر خلال العام ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.

وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط الأسبوع الماضي بنسبة 2.04 في المائة ليربح المؤشر 130.69 نقطة ويغلق عند مستوى الـ 6546.47 نقطة. وواصلت الأسبوع الماضي مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعها، وتصدرها قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 3.17 في المائة، وتلاه ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بـ 2.65 في المائة، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.5 في المائة. واستمر الأسبوع الماضي الارتفاع في حجم التداول على الأسهم، بينما تراجعت قيمة التداولات، حيث ارتفع حجم التداول إلى 216.1 مليون سهم مقابل 191.28 مليون سهم خلال جلسات الأسبوع السابق بنسبة 13 في المائة. وتراجعت قيمة التداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3.2 في المائة لتصل أقل من الـ 71.39 مليون ريال مقارنةً بـ 73.75 مليون ريال. وعن النشاط على تداولات السندات بسوق مسقط الأسبوع الماضي فقد تراجعت بشكل ملحوظ، ليتراجع حجم التداول على السندات بـ 45 في المائة ليصل إلى 311.17 ألف سند مقابل 562.74 ألف سند للأسبوع السابق. وتراجعت قيمة التداول على السندات إلى 308.21 ألف ريال مقابل 551.33 ألف ريال خلال الأسبوع السابق بنسبة 44 في المائة.

وسجل مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بمقدار 52.11 نقطة، أو ما نسبته 0.74 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 7098.5 نقطة. وعلى مدار الأسبوع ارتفعت أسعار 29 سهما من الـ43 المدرجة في السوق، بينما تراجعت أسعار تسعة أسهم، وظل خمسة أسهم بلا تغير.

وتصدر "إزدان" الأسهم المرتفعة بـ56.8 في المائة ليصل إلى سعر 72.6 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ71.12 ألف سهم بما قيمته 4.19 مليون ريال من خلال 199 صفقة، تلاه التجاري بارتفاع نسبته 5.64 في المائة ليصل إلى سعر 76.8 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ1.522 مليون سهم بما قيمته 115.63 مليون ريال من خلال 1245 صفقة.

أما عن الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم السينما بتراجع نسبته 7.02 في المائة ليصل إلى سعر 33.1 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ 221 سهما بما قيمته 7.31 ألف ريال من خلال صفقة واحدة فقط، تلاه سهم بنك قطر الوطني بتراجع نسبته 6.46 في المائة ليصل إلى سعر 138.9 ريال مسجلاً أحجام تداول بلغت 814.8 ألف سهم بما قيمته 115.45 مليون ريال من خلال 1166 صفقة. وتصدر سهم الريان قيم تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 11.19 في المائة من قيمة تداولات السوق، تلاه البنك التجاري بـ 9.89 في المائة، وجاء سهم الوطني في المرتبة الثالثة بـ 9.87 في المائة من إجمالي قيم السوق. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 1.62 في المائة لتصل إلى 1.16 مليار ريال، مقابل 1.188 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق، بينما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 8.14 في المائة لتصل إلى 37.9 مليون سهم، مقابل 35.06 مليون سهم ي الأسبوع السابق. وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد جاءت على ارتفاع بما نسبته 4.04 في المائة، لتبلغ 322.46مليار ريال مقابل 309.92 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق. وجاءت القطاعات القطرية جميعاً على ارتفاع حيث تصدرها قطاع الصناعة بما نسبته 1.94 في المائة، تلاه الخدمات بارتفاع 0.55 في المائة، حل بعد ذلك قطاع البنوك بالمركز الثالث بما نسبته 0.47 في المائة، وجاء التأمين أخيراً بأقل الارتفاعات بـ0.32 في المائة.

أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة بلغت 47.42 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه الخدمات بنسبة 36.56 في المائة ، ثم "قطاع الصناعة" بنسبة 13.74 في المائة، وأخيرًا "قطاع التأمين" بنسبة 2.82 في المائة. كما احتل أيضاً قطاع البنوك خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.64 في المائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 44.85 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 7.97 في المائة، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.53 في المائة. أما عن نسب تداولات الأسبوع الماضي بين القطريين والأجانب فقد استحوذ القطريون على 55.87 في المائة من عمليات البيع بينما 44.13 في المائة هي نسبة بيع الأجانب، وعن الشراء فقد اشترى القطريون بنسبة 54.34 في المائة و 45.66 في المائة كانت نسبة شراء الأجانب.

وشهد مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعاً بلغت نسبته 0.35 في المائة مكتسباً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1520.34 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي 45.156 مليون سهم بقيمة إجمالية 9.747 مليون دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 366 صفقة.

وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، ارتفعت أسعار أسهم تسعة شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ستة شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. أما على مستوى الشركات، فقد تصدر البنك الأهلي المتحد المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 7.720 مليون دينار وبنسبة 79.20 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 37.331 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 35 صفقة الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد أداء القطاعات ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 9.02 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.71 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.31 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.18 في المائة، بينما تراجع قطاع الفنادق بنسبة 0.09 في المائة.

وجاءت محصلة أداء السوق الكويتية في نهاية الأسبوع الثاني من شهر أيلول (سبتمبر) محملة بخسائر لمؤشريه، حيث بلغت نسبة التراجع الأسبوعية للمؤشر السعري 0.83 في المائة بفقدانه 64.7 نقطة من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 7723.5 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 7788.2 نقطة.

أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 450.53 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته نحو 1.69 في المائة بخسائر بلغت 7.75 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق والذي كان عند مستوى 458.28 نقطة. وخلال الخمس جلسات التي انقضت من عمر التداولات الأسبوع الماضي، استطاع المؤشر السعري أن يُنهي أولى جلساته فقط باللون الأخضر، فيما تلون بالأحمر في أربع جلسات متتالية، فيما نجح المؤشر الوزني أن يرتفع في جلستين ويتراجع في ثلاث.

وجاء تراجع مؤشرات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الماضي بسبب التراجع الملحوظ الذي شهدته ستة قطاعات من قطاعات السوق الرسمي الكويتي الثمانية، فيما ارتفع قطاعان فقط، حيث تصدر قطاع "التأمين" قائمة الارتفاعات بنمو نسبته 1.79 في المائة، تلاه قطاع "البنوك" مرتفعاً بنسبة 1.65 في المائة، فيما تصدر قطاع "الأغذية" قائمة أعلى التراجعات وذلك بعد انخفاضه بنسبة 4.09 في المائة، تلاه قطاع "غير الكويتي" بتراجع نسبته 1.64 في المائة، فيما كان قطاع "الاستثمار" صاحب أقل التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 0.05 في المائة.