الأردن دولة مصدرة للطاقة عام 2030

الأردن دولة مصدرة للطاقة عام 2030

وفقا للتوقعات الرسمية سيصار لتشغيل أول مفاعل نووي سلمي لإنتاج الطاقة البديلة في الأردن بحلول العام 2015 وذلك لضمان مستقبل أفضل وتحقيق تنمية مستدامة لمواجهة تحديات تتمثل بعجز مائي واسع وأزمة طاقة متفاقمة بسبب تراجع الاحتياطي العالمي من النفط وارتفاع أسعاره وتزايد الطلب على الطاقة بشكل مطرد خلال الأعوام الماضية في المملكة.



وتهدف إستراتيجية قطاع الطاقة إلى أن يتحول الأردن من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للطاقة بحلول عام 2030 وتزويد الطاقة بسعر منخفض للصناعات وقطاع الخدمات الأردنية لدعم النمو الاقتصادي المضطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة.



ويشهد الاقتصاد الأردني العام المقبل وفي السنوات القليلة المقبلة، تطورات هامة على صعيد قطاع الطاقة، فبحلول عام 2008 يلغى كاملا الدعم عن المشتقات النفطية، وينتهي امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية، ويبدأ تنفيذ سياسة تحرير سوق المشتقات النفطية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط العالمية التي باتت تقارب الـ 100 دولار للبرميل.



ويؤكد خبراء أن ذلك سيزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن وتتحملها القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وفي الوقت الذي تواجه فيه الصناعات الوطنية منافسة قوية تفرضها سياسة الانفتاح والاندماج بالاقتصاد العالمي إذ ينعكس الارتفاع المستمر على أسعار الوقود على تكلفة وتنافسية الصناعات المحلية، إضافة إلى تأثيره على أسعار الشحن الجوي والبحري والبري .