الكويت تنفذ مشروعا للسرعة في كشف الجريمة

الملاحظات الموجهة الى المراقبة الامنية في الكويت وسلبياتها في مواجهة الجريمة تلقفتها وزارة الداخلية لتعالجها من خلال شروعها في مشروع كبير يتوقع تنفيذه عمليا في نهاية العام الجاري أو في بداية العام المقبل على ابعد تقدير وهو عبارة عن قاعدة بيانات خاصة بالاسلحة كافة واطارات السيارات والاحذية ومقاساتها، وهي ما تساعد على كشف الجريمة خلال فترة قياسية وفق ما هو معمول به في الغرب امنيا.


وذكر مسؤول كبير في وزارة الداخلية لـ «الوطن» ان «العملية الامنية ستشهد نقلة نوعية على مستوى الجرائم وسرعة الكشف عن مرتكبيها عن طريق انظمة كمبيوتر وبرامج متطورة شبيهة بالمعمول به في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول المتطورة امنيا في اوروبا».


واوضح ان «هذا المشروع الكبير بدأ حاليا وتنفيذه يتوقع ان يكون في نهاية العام الجاري أو في بداية العام القادم».
وقال المصدر ان «هذه الانظمة هي عبارة عن قاعدة بيانات خاصة بأنواع الاسلحة النارية كافة كالرشاشات والمسدسات وبنادق الصيد موضحا انه «ستكون هناك قاعدة بيانات خاصة ببقايا الطلقات وكذلك لاطارات السيارات بمختلف انواعها مثل الشاحنات والتناكر والصالونات والجيبات.


وزاد: «كذلك ستكون هناك قاعدة بيانات خاصة بالاحذية بجميع انواعها سواء الرياضية أو العادية ونوعيتها وموديلاتها ومقاساتها وحتى تاريخ صنعها». وكل ما يمكن ان يكون في مسرح الجريمة».
وتابع المصدر: «سيتم توظيف قواعد البيانات لخدمة رجال الامن والمباحث والادلة الجنائية بجميع اداراتها كونها هي الجهة المشرفة والمنفذة لهذا المشروع للكشف عن غموض أي قضية وفك طلاسم أي جريمة معقدة وغريبة وغامضة وبسرعة قصوى».


وبيّن المصدر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء غازي العمر يشرف على هذا المشروع ويساعده المدير العام للادلة الجنائية العميد عيد أبو صليب ومساعده العميد د.فهد الدوسري.