تحريم فحص العذرية في الأردن

رفض علماء الدين بالاردن فحص العذرية قبل الزواج واعتبروه غير جائز شرعا، فى حين اباحت فتوى سعودية إجهاض المرأة المغتصبة، مالم يكتمل نمو الجنين...


وقد أثارت أرقام كشف عنها رئيس المركز الوطني للطب الشرعى بالاردن الدكتور مؤمن الحديدي حول فحص 1200 فتاة من اجل الكشف عن عذريتهن سنويا.. حفيظة علماء الدين وخبراء فى علم الاجتماع والذين رأوا أن ذلك الأمر يحط من كرامة الأنثى ويؤشر إلى وجود أزمة ثقة مجتمعية تختزل في بكارة الفتاة كل معاني العفة والطهارة متناسية إنسانيتها.

وبصحيفة الغد الاردنية طالب أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور هايل عبدالحفيظ بالوقوف عند أسباب ودوافع إجراء فحص العذرية قبل الزواج لدى الخاطب أو الأهل.

ولفت إلى أن اللجوء إلى إجراء فحص العذرية بسبب الشك أو سوء الظن تجاه الفتاة غير مقبول شرعاً ولا جائز وأمر مستنكر.

من جهته اعتبر الباحث الإسلامي الدكتور حمدي مراد، طلب الخاطب من خطيبته إجراء فحص العذرية نتيجة طبيعية لانحلال المجتمع الأخلاقي.

وكان الدكتور الحديدي قد اكد إن فحص العذرية من الظواهر الجديدة التي بدأ يتعامل معها المركز حديثاً معتبراً في الوقت نفسه أن هذا الفحص يشكل إساءة لكرامة الأنثى.

واصدرت فتوى سعودية تبيح إجهاض المرأة المغتصبة، حيث قال الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء ان "عندما نلاحظ ضرر الأم من الجنين الناتج عن عملية الاغتصاب، وما يتركه هذا الحمل من آثار سيئة على المجتمع وعلى أمه، فإن هذه المفاسد تترجح على مصلحة المحافظة على جنين مالم يكتمل تخلقه ونموه.

واكد فى صحيفة الرياض السعودية ان استمرار الحمل قد ينشأ عنه أمراض جسيمة، ومتاعب نفسية للمرأة، وقد يشكل خطراً على حياتها، وقد ذكر الفقهاء أعذاراً هي أقل خطورة من هذا، فقد ورد عند الحنفية من الأعذار أن ينقطع لبن المرضع بسبب الحمل، وليس لأبي الطفل اموال، ولا يوجد امرأة تتبرع بإرضاعه، وإذا وازنا بين المسألتين، نجد أن مسألة الإجهاض في حال الاغتصاب أولى بالجواز مما ذكروه، ولعل هذا هو الراجح لوجود الحاجة، بل والضرورة في مثل هذه الحال.



الأحد, 07 يونيو, 2009 10:38