رئيس تركيا يقر تعديلا دستوريا يتيح ارتداء الحجاب بالجا

وافق الرئيس التركي عبد الله غول اعلى إصلاح دستوري تاريخي يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعة، رغم اعتراضات قوية من النخبة العلمانية في البلاد. وقال حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي: إنه سيطلب من المحكمة الدستورية إلغاء التعديل.



وقال مكتب غول في بيان: إن “التعديلات لا تتعارض مع المبادئ الرئيسية للجمهورية”. وبرر البيان التعديلات كمحاولة لمنح جميع المواطنين حرية وصول متساوية للتعليم العالي.



وتأكيدا لنبرته التصالحية، شدد غول في بيانه على أن المشرعين الذين يمثلون 80 بالمائة من مواطني تركيا صوتوا في البرلمان لصالح التعديلات الدستورية.



ولا يزال يتعين على الحكومة تعديل قانون يحكم اللجنة المشرفة على التعليم العالي في تركيا حتى يمكن للتغييرات أن تسري.





وأقر البرلمان التركي التعديل في التاسع من فبراير بعد أن ضمن حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية تأييد حزب قومي رئيسي. ولكن قضية الحجاب أثبتت عمق الانقسامات في تركيا وهي دولة مسلمة لكنها علمانية، وأثارت مظاهرات احتجاج كبيرة.



ويقول حزب الشعب الذي يدافع عن العلمانية بشدة: إن التعديلات تتعارض بوضوح مع بنود مؤكدة في الدستور، تعرف تركيا بأنها دولة علمانية.



وتخشى الصفوة العلمانية في تركيا بمن فيها جنرالات الجيش أن يقوض الإصلاح الدستوري الخاص بإلغاء حظر ارتداء الحجاب بالجامعات الفصل بين الدين والدولة في البلد.



ويقول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية: إن إلغاء الحظر على ارتداء الحجاب ضروري للحريات الدينية في تركيا المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.



ولم يكن هناك قط شك جاد في موافقة غول، وهو وزير خارجية سابق في حكومة العدالة والتنمية، على التعديلات رغم أن العلمانيين قالوا: إن عليه رفض القانون لصالح الوحدة الوطنية.



وزوجات وبنات جول وأردوغان وجميع كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية محجبات.



ويقول محللون سياسيون: إنهم لا يتوقعون أن يمثل توقيع غول على التعديلات نهاية للجدل حول الحجاب في تركيا الذي تراقبه أسواق المال عن كثب.



وقال فولفانغو بيكولي خبير الشؤون التركية في مجموعة أوراسيا، وهي مجموعة تقدم استشارات في مجال المخاطر السياسية: إن “الحجاب سيظل واحدا من الخطوط الفاصلة الرئيسية في تركيا، ومن غير المرجح أن يختفي من المسرح السياسي التركي في أي وقت قريب”.



وتابع “سنرى التماس حزب الشعب الجمهوري للمحكمة الدستورية. وهناك غموض قانوني يكتنف قرارها”.



وتبين استطلاعات الرأي أن غالبية الأتراك يؤيدون الإصلاح في بلد يرتدي فيه ثلثا النساء الحجاب. ولكن بالنسبة للعلمانيين فإن السماح بالحجاب يمثل مجرد خطوة أولى، فيما يرون أنه حملة منذ فترة طويلة للمحافظين الدينيين؛ لتقويض المؤسسات العلمانية وحبس المرأة في البيت، وإعادة توجيه تركيا نحو العالم الإسلامي.



وينفي حزب العدالة والتنمية أن يكون لديه أي برنامج إسلامي، ودافع عن الإصلاحات اللازمة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي منذ وصوله للسلطة بأغلبية كاسحة في عام 2002، ولكن السعي لهذه الإصلاحات تباطأ بدرجة كبيرة في العامين الماضيين.





الأحد, 24 فبراير, 2008 11:20