عصابة تسرق ضحاياها بانتحال صفة رجال الأمن

عصابة تسرق ضحاياها بانتحال صفة رجال الأمن







تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من وضع حد لجرائم السرقة بالإكراه بانتحال صفة رجال الأمن، التي تركزت في مناطق بر دبي، حيث ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على عصابة من الجنسية الخليجية مكونة من ثلاثة أشخاص، درجت على مداهمة منازل العزاب من الجنسيات الآسيوية منتحلين صفة رجال الأمن، حيث كان أحد عناصر العصابة يرتدي الزي الرسمي لشرطة دبي من دون أن تكون له صلة بالشرطة.

وكان مركز شرطة بر دبي تلقى في الآونة الأخيرة بلاغات عدة حول وقوع جرائم سرقة بالإكراه من قبل ثلاثة أشخاص ينتحلون صفة رجال الأمن ويقومون بمداهمة بيوت العزاب من الجنسيات الآسيوية ويستولون على مقتنياتهم من أموال وهواتف نقالة، وعندما ينكشف أمرهم يستخدمون السلاح الأبيض في تهديد ضحاياهم.

في ضوء تلك البلاغات والمعلومات، شكلت المباحث الجنائية فريق عمل لإعداد خطة بحث وتحر تهدف إلى القبض على عناصر العصابة وضبط المسروقات، وذلك من واقع تحليل البلاغات الجنائية ودراسة الأسلوب الإجرامي الذي ارتكب به الجناة جرائمهم.

وبتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي وردت معلومات إلى فريق البحث الجنائي حول تورط المدعو “م.س” في تلك الجرائم -وهو من أرباب السوابق- فتمت متابعته والقبض عليه في منطقة القوز السكنية بالقرب من منزله وكان وقتها يقود مركبة من نوع تويوتا ذات الدفع الرباعي وبرفقته المدعو “م.ح” وبتفتيش المركبة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم العثور على سكين من الحجم الكبير وبسؤالهما بعد مواجهتهما بالأدلة والمعلومات التي تم التوصل إليها، اعترفا بارتكابهما العديد من السرقات من بيوت العزاب وقد شاركهما في ارتكاب تلك الجرائم المدعو عبدالله، غير معروفة بقية اسمه، وأفادا بأنه هو الذي كان يرتدي زي الشرطة عند ارتكاب جرائمهم.

وعقب عمليات البحث والتحري تم القبض على المدعو عبدالله بمقر سكنه بمنطقة القوز وتبين بأنه يدعى “ع.م”، وبتفتيش مقر سكنه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة تم ضبط الزي العسكري الذي يرتديه أثناء ارتكاب تلك الجرائم، كما تم العثور على عدد كبير من الهواتف النقالة التي تم الإبلاغ عن سرقتها بمركز شرطة بر دبي حيث تم استدعاء أصحابها وبعرض المتهمين الثلاثة خلال طابور تشخيص رسمي تعرفوا اليهم، فوجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الأمن وأوقفوا على ذمة القضية.