السبت, 24 نوفمبر, 2012 18:39 
انحاز مجلس القضاء الأعلى في مصر إلى العلمانيين في خلافهم مع الرئيس محمد مرسي بشأن الإعلان الدستوري.
وزعم المجلس أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي يوم الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه".
وأضاف في بيان: إن المجلس "وهو المعني بكافة شئون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان".
وأهاب المجلس في بيانه "برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها" حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ويوم الخميس، أصدر الرئيس المصري إعلانًا دستوريًّا، من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس، وتمكين السلطات من ملاحقة "رموز النظام البائد" والقضاء على "أدواته في الدولة".
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي مجموعة قرارات من بينها إقالة النائب العام في مصر عبدالمجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم في منصب النائب العام.
وقرر مرسي "إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًّا أو تنفيذيًّا في ظل النظام السابق وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".
من جهتها, دعت أحزاب سياسية أغضبها قرار الرئيس المصري أنصارها إلى الاحتجاج على هذا القرار يوم الثلاثاء في القاهرة.
وجاء في بيان حزب الدستور الليبرالي على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الإنترنت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة: "نحن أمام لحظة تاريخية إما أن نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن".
وستبدأ المسيرات في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) من مناطق حول العاصمة قبل التدفق على ميدان التحرير مركز الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة في 2011.
ووقعت اشتباكات عنيفة في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة بين مؤيدي ومعارضي قرارات مرسي.