27% نسبة المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية في مصر

متظاهرون يعارضون التعديلات الدستورية

أعلنت وزارة العدل المصرية الثلاثاء، أن نسبة المشاركة في التصويت على التعديلات المقترحة على الدستور في استفتاء أجري الاثنين، بلغت 27.1 في المائة.

وأضاف وزير العدل المصري ممدوح مرعي أن 76 في المائة من الناخبين وافقوا على التعديلات المقترحة، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى ضعف إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع، مما اضطر اللجنة العليا للانتخابات، إلى تمديد التصويت لمدة ساعتين إضافيتين، لتغلق في التاسعة، بدلاً من السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وجرت علمية الاستفتاء على تعديل 34 مادة بالدستور المصري، وسط مقاطعة العديد من قوى وتيارات المعارضة، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين، الذين أعربوا عن رفضهم لتلك التعديلات، التي اعتبروا أنها تشكل أكبر عدوان على الحريات العامة في مصر.

وقبل قليل من إغلاق مراكز الاقتراع، الاثنين، ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تراوحت بين 2 في المائة إلى 3 في المائة، على مستوى الجمهورية.

وأضاف البيان أن من الملاحظات الرئيسية التي رصدها مراقبو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في مختلف المحافظات المصرية، تمثلت في ضعف نسبة الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع.

وقد شهدت عملية الاستفتاء العديد من الانتهاكات، تمثل أبرزها في منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من مراقبة إدلاء الناخبين بأصواتهم، فضلاً عن بروز ظاهرة الرشاوى الانتخابية، كما تم رصد عمليات تصويت جماعية، حسبما جاء في بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن أجهزة الأمن منعت مراقبيها من دخول لجنة رأس التين بدائرة كرموز بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى غياب الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء.

وفيما تزعم الحكومة أن الاستفتاء يدخل في إطار برنامج إصلاحي يمنح البرلمان (مجلس الشعب) المزيد من السلطات، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية أنصارها إلى مقاطعته.

وانتشر المئات من عناصر الأمن المصري في وسط العاصمة القاهرة، تحسباً من اندلاع أعمال عنف، وفق رويترز، فيما شهدت القاهرة مسيرات احتجاجية منددة بالتعديلات.