8 آلاف فرصة عمل وفرتها مكاتب التشغيل فـي دول الخليج العربي

تضاعفت فرص العمل التي وفرتها مكاتب التشغيل المرخصة في دول الخليج العربي لتصل الى ما يقارب ثمانية الاف فرصة نهاية العام الماضي مقارنة بـثلاثة الاف و577 فرصة عمل وفرتها عام 2006 (وفقا لاحصائيات اولية لوزارة العمل). وقال مدير التشغيل والتدريب في الوزارة الدكتور محمد القضاة في تصريح لـ (بترا) ان عدد مكاتب التشغيل بلغت نحو (35) مكتبا مرخصا نهاية العام الماضي في حين تم اغلاق خمسة مكاتب كانت تعمل بدون ترخيص والغاء ترخيص اربعة اخرى بطلب من اصحابها. وأكد القضاة ان المديرية تعاملت مع عدد من الشكاوى واتخذت اجراءات سريعة لحلها سواء كانت ضد المكاتب غير المرخصة او المرخصة منوها بان اية شكوى تصل الى الوزارة يتم التعامل معها بشكل فوري داعيا المتضررين من المكاتب او الافراد المتعاملين مع مكاتب التشغيل تقديم الشكوى الخاصة بهم الى وزارة العمل او اية مديرية عمل في المحافظات.


واوضح ان مكاتب التشغيل وفي نهاية كل سنة تزود الوزارة بكشوفات تضم اسماء واعداد الاشخاص الذين تم توظيفهم وتخصصاتهم واماكن عملهم...مشيرا الى ان تدقيق الارقام الواردة في الكشوفات ليست من مسؤولية الوزارة وانما يتم التركيز فقط على سير عمل المكاتب وفقا للقانون وعدم وجود شكوى معينة بحق اي مكتب. ونفى وجود تعاون بين الوزارة والدوائر الرسمية الاخرى وخاصة ضريبة الدخل والمبيعات فيما يتعلق بموضوع التهرب الضريبي وعدم افصاح المكاتب عن الارقام الحقيقية للاشخاص الذين وظفتهم.


وحذر القضاة المتعاملين مع المكاتب من دفع اية مبالغ غير المنصوص عليها في التعليمات والبالغة /5/بالمائة من قيمة العقد السنوي او/ما يعادل راتب شهر/لا تدفع الا بعد الحصول على تأشيرة العمل وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين طالب العمل والشركة، مطالبا الباحثين عن عمل بالاستفسار من الوزارة عن أي شركة قبل التعامل معها وقبل دفع اية مبالغ لها مشيرا الى ان رسوم تقديم طلب التوظيف هي مخالفة للتعليمات ولا يجوز دفعها مهما كانت المسميات. وتشكو مكاتب مرخصة من منافسة مكاتب اخرى غير مرخصة تعمل عن طريق مكاتب اخرى مرخصة اضافة الى عدم مصداقية بعضها في توثيق الانجاز الحقيقي في سجلاتها الخاصة...هذا الى جانب عدم وجود ما ينص على فاعلية الشراكة او تقييم جدواها لذلك تتكرر حالات عدم وجود انجازات في سجلات بعضها. وتعمل مكاتب التشغيل بموجب نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم 21 لسنة 1999 الصادر بموجب المادة(10)من قانون العمل، ويشترط على مالك المكتب قبل منح الترخيص تأمين كفالة بنكية بقيمة/100/ الف دينار.